به نقل از «آفتاب»

افت خفیف تب اجاره‌بها

تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۳۶۶۳۸

آفتاب‌‌نیوز :

نقش کارگردان اصلی تورم اجاره مسکن، در کارنامه ماه اول از تابستان این بازار مشخص شد. تیر امسال، نرخ رشد ماهانه هزینه اجاره‌نشینی در کشور تحت تاثیر ثبات تورم عمومی ماهانه، به میزان خفیفی کاهش یافت؛ به‌طوری‌که شاخص اجاره‌بها نسبت به خرداد، کمتر از ۵/ ۲درصد افزایش یافت. پیش‌تر، نتایج بررسی «دنیای‌اقتصاد» نشان داد از بین سه کارگردان بازار اجاره، تورم عمومی در وضعیت کنونی، بیشترین اثر را در جهت‌دهی به مسیر رشد اجاره‌بها دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تب اجاره بهای مسکن در شهر‌های کشور در تیرماه نسبت به خرداد امسال، با افت خفیف همراه شد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» با استناد به تازه‌ترین آمار رسمی منتشر شده در خصوص تغییرات شاخص اجاره بهای مسکن در کشور نشان می‌دهد، اگرچه بازار اجاره به لحاظ هزینه اجاره نشینی برای مستاجر‌ها همچنان پرحرارت است، اما در تیرماه درجه تب این بازار به شکل خفیف در مقایسه با خرداد کاهش یافت. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، رشد ماهانه شاخص اجاره بهای مسکن در کشور از ۶/ ۲‌درصد در خردادماه، به ۴/ ۲‌درصد در تیر رسید. این موضوع نشان‌دهنده آن است که سرعت رشد اجاره بهای مسکن کشور در تیرماه در مقایسه با خردادماه به شکل خفیف کم شده است یا تورم ماهانه اجاره مسکن شهرها، کاهش یافته است.

این در حالی است که خردادماه، بعد از ۷ ماه متوالی کاهش رشد ماهانه شاخص اجاره بهای مسکن در کشور، تورم اجاره، در مسیر افزایش قرار گرفت. رشد ماهانه شاخص اجاره بهای مسکن در خردادماه امسال در حالی ۶/ ۲‌درصد به ثبت رسید که در اردیبهشت ماه این میزان ۷/ ۱‌درصد بود. اکنون اما، نرخ رشد ماهانه شاخص اجاره بهای مسکن به عنوان یک شاخص مهم در سبد هزینه خانوار‌ها در تیرماه ۲/ ۰ واحد‌درصد نسبت به همین نرخ در خردادماه کم شده و تورم اجاره در مسیر کاهش قرار گرفته است. این وضعیت حاوی دو پیام مهم برای سیاستگذار مسکن است.

اولین پیام آن است که بر اساس آنچه در آمار‌های رسمی از وضعیت بازار اجاره کشور در تیرماه منعکس شده است، مسیر تغییرات اجاره بها که در پایان بهار امسال بعد از ۷ ماه کاهش، افزایشی شده بود بار دیگر در مسیر کاهش قرار گرفته است. از آنجا که تغییرات شاخص اجاره بهای مسکن منعکس‌کننده تغییرات تورم یا نرخ رشد اجاره بهاست، بنابراین افزایش یا کاهش نرخ رشد شاخص نشان‌دهنده افزایش یا کاهش سرعت رشد اجاره بهاست.

انعکاس تورم عمومی بر اجاره
پیام دوم این شرایط به انعکاس نقش کارگردان اصلی بازار اجاره، در کاهش سرعت رشد اجاره بها در تیرماه، مربوط می‌شود.

بعد از آنکه بررسی تحولات شاخص اجاره بهای مسکن در کشور در خردادماه، از تغییر مسیر تورم در این بازار نسبت به ۷ ماه قبل از آن و افزایشی شدن سرعت رشد اجاره بها در پایان بهار ۱۴۰۲، خبر داد، «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی که چهارم تیرماه امسال با عنوان «آلارم تورمی از بازار اجاره» در همین صفحه منتشر کرد ضمن تشریح نقش سه عامل اصلی در تغییر مسیر تورم اجاره کشوری، کارگردان اصلی صعودی شدن رشد اجاره بها در کشور را نیز معرفی کرد.

در این گزارش اعلام شد، انعکاس «تورم مسکن»، «تورم عمومی» و «اثر سیاست‌های دستوری برای مهار تورم اجاره» منجر به افزایش سرعت رشد اجاره بها در خردادماه در مقایسه با اردیبهشت ماه شد. خردادماه امسال اثر رشد قیمت مسکن در پایان سال گذشته و همچنین اثر تورم عمومی بالا در ماه‌های قبل با تاخیر به بازار اجاره رسید؛ از سوی دیگر سیاست‌های دستوری برای مهار تورم اجاره که عملا در سال‌های قبل منجر به نتیجه عکس در این بازار شد، بار دیگر، ابلاغ شد. مجموعه این عوامل منجر به افزایش سرعت رشد ماهانه شاخص اجاره بها در کشور شد. اما در این میان «تورم عمومی» به عنوان بازیگر اصلی صعود تورم اجاره در پایان بهار معرفی شد. در این گزارش گفته شد: «در این میان، عامل اول یا محرک پرقدرت‌تر، «تورم عمومی» و سرایت با تاخیر اثر صعود تورم عمومی ابتدای سال بر بازار اجاره خردادماه است. تورم عمومی نقطه به نقطه در دو ماه اول سال معادل ۵۶‌درصد به ثبت رسیده است. حتی اسفند ماه ۱۴۰۱ نیز تورم عمومی نقطه به نقطه ۵۴‌درصد بود. تورم عمومی ماهانه اسفند ماه ۱۴۰۱ نیز ۶/ ۶ درصد بود. صعود تورم عمومی با تاخیر به بازار اجاره منتقل شده و منجر به افزایش سرعت رشداجاره‌بها می‌شود.»

انعکاس این تحلیل «دنیای‌اقتصاد» را می‌توان در کارنامه تورم اجاره اولین ماه از تابستان ۱۴۰۲ مشاهده کرد. در تیرماه، تغییرات ماهانه تورم عمومی، صفر شد. یعنی رشد ماهانه ۲ درصدی بهای کالا‌ها وخدمات (تورم عمومی) که در خردادماه ۲‌درصد بود در تیرماه نیز ۲‌درصد به ثبت رسید. این وضعیت رشد صفر تورم عمومی یا شتاب صفر قیمت‌ها در سبد هزینه خانوار‌ها را نشان می‌دهد و به این معناست که به همان اندازه‌ای که بهای کالا‌ها وخدمات مصرفی خانوار‌ها در خردادماه نسبت به اردیبهشت ماه افزایش داشت (۲ درصد) در تیرماه نیز همین میزان رشد در بهای کالا‌ها و خدمات (۲ درصد) به ثبت رسیده است.

اثر شتاب صفر قیمت‌ها در سبد هزینه‌ای خانوار‌ها در تیرماه روی تورم اجاره نیز منعکس شده است. یعنی در ماهی که به لحاظ تغییرات ماهانه، تورم عمومی رشد صفر درصدی داشته است، تورم اجاره نیز در مسیر کاهش قرار گرفته و از سرعت رشد آن در مقایسه با ماه قبل-خرداد- کاسته شده است. این وضعیت این پیام را به سیاستگذار مخابره می‌کند که اگر به دنبال کاهش و مهار تورم در بازار اجاره به عنوان اصلی‌ترین وهزینه برترین فاکتور هزینه‌ای در سبد خانوار‌های مستاجر است، لازم است در وهله اول سیاست‌های موثر در مهار تورم عمومی را به کار گرفته و آن‌ها را اجرایی کند.

هم اکنون به طور متوسط هر خانوار معمولی در شهر تهران برای اجاره یک واحد مسکونی معمولی باید مبلغی بین ۸ تا ۱۰ میلیون تومان در ماه هزینه کند. این میزان در سایر شهر‌ها به طور متوسط به ماهانه ۴ تا ۵ میلیون تومان می‌رسد. شرایطی که در تیرماه امسال در بازار اجاره رصد شد و در آمار رسمی در شکل کاهش سرعت رشد اجاره بها در این ماه نسبت به ماه قبل منعکس شد، نشان می‌دهد راهکار اصلی کاهش ومهار تورم اجاره، از مسیر اجرای سیاست‌های کنترل ومهار تورم عمومی عبور می‌کند. چرا که بخش زیادی از موجر‌ها از اجاره بها برای پوشش هزینه‌های زندگی خود استفاده می‌کنند و ارقام اجاره بهای مسکن را متناسب با وضعیت تورم عمومی افزایش می‌دهند.

پیش‌بینی تورم اجاره امسال
بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» همچنین نشان می‌دهد اگر بازار اجاره تا پایان سال با همین شرایط ثبت تورم ماهانه ۲ تا ۵/ ۲ درصدی به کار خود خاتمه دهد، تورم نقطه به نقطه اجاره در پایان سال به حول و حوش ۲۷‌درصد می‌رسد. به این معنا که رشد اجاره بها در پایان ۱۴۰۲ نسبت به پایان ۱۴۰۱ معادل ۲۷‌درصد خواهد شد.

از آنجا که قرارداد‌های اجاره در عمده موارد یکساله است از این رو پیش‌بینی تورم نقطه به نقطه اجاره موضوع مهمی است. یک نکته مهم در این رابطه آن است که اگرچه تورم نقطه به نقطه ۲۷ درصدی اجاره نسبت به تورم‌های نقطه به نقطه ۵۰ درصدی در هر کدام از دو سال اخیر، به شکل محسوس و قابل ملاحظه کمتر است، اما این موضوع تنها به معنای کاهش التهاب در بازار اجاره امسال (البته به شرط تحقق) خواهد بود.

به این معنا که تنها التهاب و درجه حرارت در بازار اجاره مسکن امسال نسبت به تب بالا و نقطه جوش اجاره در دو سال اخیر کمتر می‌شود، اما همچنان بازار اجاره به لحاظ رشد اجاره بها، در وضعیت تب تورمی باقی خواهد ماند. تب بازار اجاره زمانی قطع خواهد شد که تورم نقطه به نقطه در بازار اجاره به زیر ۲۰‌درصد برسد و به میانگین تاریخی تورم نقطه به نقطه اجاره یعنی سطح ۱۷ درصدی نزدیک شود.

راهکار بازگشت به این شرایط نیز همان گونه که توضیح داده شد در وهله اول از مسیر کنترل و مهار تورم عمومی عبور می‌کند. اگر تورم عمومی مهار شود به صورت خودکار تورم مسکن نیز مهار شده و تب اجاره بها از این ناحیه نیز فروکش خواهد کرد. همچنین با فروکش کردن تب اجاره بها نیازی به اعمال سیاست‌های دستوری در این بازار نیز نخواهد بود و همین توقف سیاست‌های دستوری افزایش عرضه واحد‌های استیجاری به بازار را به همراه خواهد داشت. تیرماه امسال همچنین تورم نقطه به نقطه در بازار اجاره روند کاهشی طی کرد. شاخص اجاره بهای مسکن در تیرماه امسال نسبت به تیرماه سال قبل ۹/ ۳۷‌درصد رشد کرد که این رشد یک واحد‌درصد از رشد این شاخص در خردادماه کمتر است. رشد شاخص اجاره بهای مسکن در خردادماه امسال نسبت به خردادسال قبل ۹/ ۳۸‌درصد گزارش شده بود.

منبع: دنیای اقتصاد

منبع: آفتاب

کلیدواژه: بازار اجاره مسکن اجاره بها شاخص اجاره بهای مسکن در کشور رشد ماهانه شاخص اجاره بها سرعت رشد اجاره بها تورم نقطه به نقطه سیاست های دستوری بازار اجاره بازار اجاره دنیای اقتصاد تیرماه امسال تب اجاره بها ثبت رسید نشان می دهد تورم اجاره تورم عمومی خانوار ها مهار تورم نرخ رشد ۲ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۳۶۶۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک میلیون و۶۰۰ هزار متقاضی در صف انتظار برای دریافت وام ودیعه مسکن

 در حال حاضر با نزدیک شدن به فصل جابه جایی و نقل و انتقالات بازار اجاره مسکن هم کم کم داغ شده و میزان آگهی  واحدهای اجاره ای در بین مشاوران املاک رو به افزایش است از بهمن ماه سال گذشته که تسهیلات ودیعه مسکن در تهران به ۲۰۰ میلیون تومان رسید  بسیاری از مستاجران در پشت صف های بانک‌ها برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن قرار گرفته اند در صورتی که همین افزایش ۵۰ میلیون تومانی تسهیلات در طی چند ماه گذشته  آثار و تبعات خود را  روی بازار اجاره گذاشته است .

بررسی های میدانی هم حاکی از آن است که هنوز بسیاری از مستاجران نتوانسته اند این تسهیلات را دریافت کنند  و به گفته بسیاری از متقاضیان بانک ها برای پرداخت این تسهیلات سنگ اندازی های زیادی از جمله نداشتن اعتبارات، ابلاغ نشدن مصوبه تسهیلات ودیعه مسکن و یا نداشتن بودجه می کنند  همین موضوع باعث شده  بسیاری از مستاجران به دنبال راه های دیگر برای تامین مسکن اجاره ای خود بیافتند به طوری که برخی از مستاجران به دلیل افزایش میزان نرخ های اجاره ای و متقاعد نشدن مالک به محلات پایین تر و یا حومه شهرها کوچ کرده اند.

براساس این گزارش در همین رابطه فاطمی یکی از مستاجران که در منطقه هاشمی تهران و در یک واحد ۷۰ متری اجاره نشین است به باشگاه خبرنگاران گفت: در سال گذشته ۳۰۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۱۲ میلیون تومان اجاره می دادیم اما از اسفند ماه سال گذشته مالک زمزمه های افزایش قیمت اجاره را داده بود که در حال حاضر به دلیل عدم تایید تسهیلات ودیعه مسکن و همچنین به دلیل نرسیدن حقوق مجبور به کوچ به مناطق پایین تر شده ایم.

ثبت نام بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار متقاضی برای وام ودیعه مسکن 

 این در حالی است که   طبق آخرین آماری که سیداحمد خادمیان مدیرکل دفتر پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی میزان پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن را توسط بانک‌ها اعلام کرد و گفت: تاکنون  بیش از یک میلیون  و۶۰۰ در سامانه tem.mrud.ir ثبت‌نام کردند. از متقاضیان ثبت نام شده یک میلیون و ۴۱۶ هزار و ۴۵۲ نفر حائز شرایط اولیه شدند و از این تعداد ۹۹۱ هزار و ۶۵۸ متقاضی به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات ودیعه معرفی شدند.

مدیرکل دفتر پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: طبق آمارها، تسهیلات پرداخت شده توسط بانک‌ها به متقاضیان وام ودیعه به تعداد ۴۳۸ هزار و ۵۵۸ فقره است که با توجه به فصل نقل و انتقالات، انتظار داریم تا این میزان افزایش یابد و تعداد بیشتری از مردم بتوانند از این امکان برای فراهم کردن مسکن مناسب خود و خانواده استفاده کنند. بانک‌ها طبق بخشنامه شرایط پرداخت وام ودیعه را تسریع بدهند.

وی توضیح داد: به تازگی گزارش‌هایی به وزارت راه و شهرسازی ارسال شده که بر اساس آن، برخی از شعب، مدارک مازاد از بخشنامه از متقاضیان تسهیلات ودیعه طلب می‌کنند و حتی استعلام هایی را مجددا بعد از حائز شرایط شناخته شدن متقاضی می‌خواهند که این موارد مورد تایید وزارت راه و شهرسازی نیست تمامی شعب بانک باید بر اساس بخشنامه پیش بروند و مدارک و استعلاماتی خارج از بخشنامه از متقاضیان طلب نکنند.

در حال حاضر دولت در تلاش برای کنترل بازار اجاره مسکن بوده و تدابیر لازم را برای کنترل و ساماندهی بازار اجاره مسکن در دستور کار خود قرار داده است.

اجرای طرح های ساماندهی بازار مسکن در دستور کار دولت قرار گرفت

در همین رابطه ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی با بیان اینکه طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است گفت: این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل گری در بخش اجاره می‌پردازد.

تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران

نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند. اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

طرح افزایش وام اشتراکی کارگشا برای مستاجران نیست 

براساس این گزارش در همین رابطه داود بیگی نژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه  طرح افزایش وام ودیعه مسکن نباید موجب سخت‌تر خانه‌دار شدن مردم شود گفت:  دولت باید به گونه ای برنامه ریزی کند که‌ افزایش وام ودیعه مسکن  طرح‌های قبلی گره‌ای از مشکلات مسکن را باز  کند به‌طور معمول وام‌های پرداختی متناسب با قیمت مسکن نیست و علاوه بر آنکه این وام‌ها توانایی خانه‌دار کردن مردم را ندارد، پرداخت آن نیز از عهده اشخاصی که فاقد مسکن هستند خارج است.

بیگی نژاد همچنین از طرح  جدید وام اشتراکی خبر داد و گفت: طرح جدید با عنوان وام اشتراکی یک طرح غیرمنطقی، غیرکارشناسی غیرقابل اجرا است و همچون سایر وام‌های تصویبی پرداخت نشده موجب ایجاد بحران در بازار مسکن خواهد شد. بسیاری از وام‌های موجود امکان اجرا شدن را ندارند و در صورت اجرایی بودن نیز همراه با مشکلات بسیاری هستند، ارائه این‌گونه وام‌ها در دیگر کشورها منسوخ شده است، حال طرح مطرح‌شده از سوی بانک‌ها نه‌تنها گره‌گشا نیست، بلکه خود مشکل‌ساز خواهد بود در حال حاضر بازار مسکن در شرایط رکود تورمی به سر می برد و همین موضوع خود باعث شده است که تعداد متقاضیان در این بازار متناسب با بودجه و در آمدهای خود خرید نکنند.

بیگی نژاد یادآور شد: دولت با راه اندازی طرح نهضت ملی مسکن وتحویل به مرور واحدهای مسکونی خود می‌تواند یک گام بزرگ برای تقویت و بهبود وضعیت بازار مسکن در کشور بردارد که در حال حاضر این گام و اقدامات در دست انجام است.

گفتنی است، شاخص اجاره مسکن در فروردین امسال نسبت به ماه قبل حدود ۱.۶۵ درصد افزایش پیدا کرده که کمترین رقم از ابتدای سال ۱۴۰۱ است؛ ‌ضمن اینکه رشد ماهانه اجاره‌بها از میانگین ۸ سال گذشته هم پایین‌تر آمده است.

بازار اجاره مسکن در کشورمان تابع وضعیت عرضه مسکن است. به علت سقوط تولید مسکن در ۸ سال  گذشته، دولت برای ساماندهی بازار مسکن با تقاضای بی‌سابقه و انباشته‌شده مواجه بوده است با این حال در دو سال گذشته با کلید خوردن طرح نهضت ملی مسکن، تاکنون ساخت بیش از ۲.۵ میلیون واحد مسکن آغاز شده و حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکن هم تحویل داده شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی